على الرغم من أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde قالت بعد الاجتماع الأخير إنها لا تشعر بالقلق حيال سعر صرف اليورو الحالي ولا تتفق مع الرأي القائل إن الارتفاع الأخير في قيمته يشكل تهديداً تضخمياً جديداً، فإن مسؤولين آخرين في الجهة التنظيمية أشاروا إلى أن الوضع ليس بهذه البساطة.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن "البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب تطورات أسواق الصرف الأجنبي وهو مستعد للاستجابة لأي تأثير محتمل على التضخم".

وأوضح فيليروي أن الارتفاع الأخير لليورو أمام الدولار إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2021 تحت المجهر، لأنه قد يضغط على الأسعار في أوروبا نحو الهبوط في الوقت الذي يقترب فيه التضخم من مستوى 2% المستهدف. ويشير عدد كبير من الاقتصاديين كذلك إلى أن مثل هذا التطور قد يعقد مهمة تحقيق استقرار الأسعار، إذ إن انخفاض تكلفة السلع المستوردة نتيجة قوة اليورو يمكن أن يعوّض جزئياً الجهود المبذولة لكبح التضخم.

وبالتالي، يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة: فمن ناحية، يساعد اليورو القوي في كبح التضخم؛ ومن ناحية أخرى، يمكن أن يبطئ النمو الاقتصادي من خلال جعل السلع الأوروبية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ومن المرجح أن تسعى سياسة البنك المركزي الأوروبي في الأجل القريب إلى إيجاد توازن بين هاتين القوتين المتعاكستين، مع الإبقاء على التركيز الأساسي على الوفاء بتفويض استقرار الأسعار.

وفي حين شدّد فيليروي على أن موجة الصعود تعكس ضعف الدولار في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة في الولايات المتحدة، وأنها لا تزال تُبقي العملة الموحدة حول متوسطاتها طويلة الأجل، فقد أشار إلى أن المسؤولين في حالة تأهب متزايد. وقال المسؤول الفرنسي للمشرعين في باريس: "لا يملك البنك المركزي الأوروبي هدفاً محدداً لسعر الصرف، لكن سعر الصرف مهم بشكل واضح لآفاقنا بشأن التضخم والنمو". وأضاف: "سيظل مجلسنا الحاكم شديد اليقظة حيال الاتجاهات – وأشدد هنا على الاتجاهات أكثر من المستوى نفسه".

يُذكر أن فيليروي اتخذ مجدداً موقفاً أكثر ليونة بعد الاجتماع الأخير مقارنة ببعض زملائه في البنك المركزي الأوروبي، مجدداً تأكيده أن مخاطر عدم تحقيق هدف التضخم أكبر من مخاطر تجاوزه. وكرّر دعوته لصانعي السياسات إلى البقاء "براجماتيين" و"مرنين" في تحديد أسعار الفائدة، التي استقرت عند 2% منذ منتصف عام 2025. وقال فيليروي إنه حتى وإن كانت السياسة النقدية مدروسة جيداً، فإنها لا يمكن ولا ينبغي أن تكون ثابتة لا تتغير، محذراً من أن طفرة مفاجئة في الواردات الصينية منخفضة التكلفة قد تمارس ضغوطاً هبوطية على الأسعار.

أما من الناحية الفنية، فيشير تحليل EUR/USD إلى أن على المشترين السعي لاستعادة مستوى 1.1800. وسيؤدي ذلك إلى فتح الطريق لاختبار مستوى 1.1830، ومن هناك يصبح التحرك نحو 1.1860 ممكناً، وإن كان التقدم إلى ما بعد ذلك المستوى من دون دعم من اللاعبين الكبار سيكون صعباً. أما الهدف الممتد فيتمثل في القمة عند 1.1890. وفي حال التراجع، فمن المرجح أن يظهر اهتمام شرائي ملموس حول مستوى 1.1770. وإذا لم يظهر المشترون هناك، فسيكون من الحكمة انتظار قاع جديد عند 1.1740 أو فتح مراكز شراء من مستوى 1.1710.

وبالنسبة إلى GBP/USD، يحتاج المشترون إلى اختراق أقرب مقاومة عند 1.3500. فهذا وحده ما سيسمح لهم باستهداف مستوى 1.3530، الذي سيُعدّ اختراقه إلى أعلى مهمة صعبة. أما الهدف الممتد فهو المنطقة حول 1.3560. وإذا تراجع الزوج، فسيحاول البائعون السيطرة عند 1.3465. وإذا نجحوا، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية للمراكز الشرائية، وقد يدفع GBP/USD إلى الهبوط نحو 1.3430 مع مجال للامتداد إلى 1.3400.