في أعقاب اجتماع شهر يونيو، أبقى بنك كندا على جميع معايير السياسة النقدية دون تغيير، وبذلك طبّق السيناريو الأساسي والأكثر توقعًا. وتحديدًا، ظل سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%. ومع ذلك، قدّم البنك المركزي فعليًا دعمًا قصير الأجل للدولار الكندي — وإن كان ذلك نظريًا فقط. وعلى الرغم من مساعي البنك المركزي للحفاظ على توازن نبرته الخطابية، قيّم السوق نتائج الاجتماع على أنها تميل نسبيًا للتشديد. ونتيجة لذلك، سجّل زوج USD/CAD أدنى مستوى أسبوعي له، مختبرًا مستوى 38. وبينما لم يتمكن البائعون من الاحتفاظ بمراكزهم، فقد وقف بنك كندا بلا شك في صف العملة الكندية.
من ناحية، صرّح الحاكم Tiff Macklem بأن المخاطر الحالية ذات اتجاهين (تباطؤ اقتصادي في ظل ارتفاع التضخم)، وأن البنك المركزي يحاول الحفاظ على توازن هش في هذه الظروف. ومن ناحية أخرى، حدّد أولويات البنك موضحًا أنه في الصراع بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، سيكون البنك المركزي مستعدًا لـ«التضحية» بمعدلات النمو من أجل كبح التضخم.
بعبارة أخرى، يتعلق الأمر أولاً بـ«إخماد حريق التضخم»، ثم العمل على رفع الناتج المحلي الإجمالي.
كان المحرك الرئيسي للهجة التشديد هو ارتفاع أسعار النفط مدفوعًا بالصراع المستمر في الشرق الأوسط. وقت الاجتماع، كان سعر النفط الخام أعلى بنحو 10 دولارات من المستوى الذي افترضه Bank of Canada في توقعاته الربيعية. وقفز التضخم العام إلى 2.8% في أبريل، أساسًا بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
انعكست هذه الصورة في نبرة البيان المرافق. فقد ظهرت في النص صياغة قوية نسبيًا تنص على أن مجلس الإدارة لن يسمح لارتفاع أسعار الطاقة بأن يقود إلى تضخم مستدام. وعند تعليقه على هذه الصياغة، أشار Macklem إلى أنه إذا بدأت الشركات على نطاق واسع في تحميل تكاليفها للمستهلكين، فسيتعين على Bank of Canada «الرد من خلال تشديد معايير السياسة النقدية».
من المهم الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث بيانات نمو مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، لا توجد حتى الآن دلائل واضحة على انتقال واسع النطاق لصدمة الطاقة إلى التضخم الأساسي. ومع ذلك، يعترف البنك المركزي بالفعل بمخاطر مثل هذا السيناريو، متبنّيًا موقفًا متشددًا وقائيًا، ومرسلًا إشارة عن استعداده لتشديد السياسة إذا أصبحت الآثار الثانوية للتضخم أكثر وضوحًا.
بعد اجتماع يونيو، بدأت أسواق المبادلات تسعّر احتمال رفع سعر الفائدة هذا العام. وهذه هي المرة الأولى (منذ الخريف الماضي) التي تتحول فيها توقعات السوق إلى الاتجاه الصاعد، بينما تراجعت احتمالات الخفض إلى ما يقرب من الصفر.
يمكن افتراض أنه لو لم تكن الاقتصاد الكندي في حالة ركود تقني، لربما أقدم البنك المركزي على رفع الفائدة في اجتماع الأمس. إلا أن البنك مضطر لتبنّي موقف الترقب والانتظار، أولًا بسبب الركود المذكور. أذكّر بأن مكتب الإحصاءات، بعد مراجعة بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الرابع من عام 2025، أفاد بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.0%. وفي الربع الأول من هذا العام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أيضًا بنسبة 0.1%.
المسألة الثانية هي حالة عدم اليقين التجاري. فالمخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة و«مراجعة» الاتفاقيات التجارية المرتقبة تضغط على مناخ الاستثمار في كندا. ويتعلق ذلك بالدرجة الأولى باتفاق USMCA. فبموجب شروطه، يتعين على الأطراف إجراء مراجعة رسمية لآلية عمل الاتفاق كل ست سنوات، على أن تتم أول مراجعة بحلول الأول من يوليو من هذا العام. وقد أخطرت كندا رسميًا الولايات المتحدة والمكسيك بأنها تسعى لتمديد الاتفاق دون أي شروط مسبقة. غير أن الولايات المتحدة تطالب بتعديلات على عدة نقاط مهمة بالنسبة لكندا. وعلى وجه الخصوص، يصرّ البيت الأبيض على تغيير قواعد الاستيراد المعفى من الرسوم للسيارات — إذ تريد واشنطن فرض شرط بأن يكون ما لا يقل عن 50% من مكوّنات السيارات منتجًا على الأراضي الأمريكية (وهو أمر غير مقبول لصناعة السيارات الكندية).
وعليه، فإن «وقفة يونيو» مبررة تمامًا ومدعومة بأسباب وجيهة. وفي الوقت نفسه، قدّمت التصريحات الأكثر تشددًا على نحو غير متوقع من جانب البنك المركزي دعمًا مؤقتًا للدولار الكندي.
مع ذلك، وبعد تراجع سعري قصير الأجل إلى مستوى 38، انعكس مسار الزوج صعودًا وهو الآن يقترب من مستوى 40. هذه الديناميكية السعرية مدفوعة حصريًا بالأجندة الجيوسياسية. فبعد إعلان Trump عن «هجمات قوية جديدة على إيران»، شهد الدولار الأمريكي كملاذ آمن زيادة في الطلب، بما في ذلك أمام الدولار الكندي.
سيعتمد المسار التالي لزوج USD/CAD بالكامل على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. فإذا تصاعدت حدة التوتر (على سبيل المثال، في حال أعقبت ذلك موجة ثانية من الضربات الجوية المعلنة)، سيشهد الدولار الأمريكي طلبًا أعلى كأصل آمن، مما سيدعم صعود الزوج نحو مستويات المقاومة 1.4050 (الحد العلوي لقناة Bollinger على الإطار الأسبوعي W1) و1.4100 (خط Kijun-sen على الإطار الشهري MN). أما إذا عادت الأطراف بالفعل إلى طاولة المفاوضات، فمن المرجح أن يعود الدولار الكندي إلى النطاق 1.3910–1.3970 (الحدين السفلي والعلوي لقناة Bollinger على الرسم البياني للأربع ساعات).
