يواصل الذهب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث هبط إلى ما دون 4,200 دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة 0.5% اليوم بعد تراجع بنسبة 1.1% يوم الخميس. ومنذ مستويات ما قبل الحرب في فبراير، خسر المعدن بالفعل نحو 22%، ولا تزال العوامل المنطقية وراء هذا الانخفاض قائمة حتى بعد توقيع اتفاق إيران.

مفارقة الذهب في هذه الحرب معروفة جيدًا ولم تختفِ. إن فتح مضيق هرمز يحمل تأثيرًا مزدوجًا على المعدن. فمن جهة، هناك جانب إيجابي: انخفاض أسعار النفط يقلل الضغوط التضخمية، ما يقلل نظريًا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة ويزيل العائق الرئيسي أمام صعود الذهب. ومع ذلك، فإن الإشارة المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأول لـ Kevin Warsh يوم الأربعاء طغت على هذا التفاؤل.

أشار Warsh إلى أن رفع الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، والأسواق بدأت بالفعل تسعّر هذا الاحتمال في شهر أكتوبر بنسبة تقارب 60%. تاريخيًا، يكون أداء الذهب أضعف في الفترة التي تسبق رفع الفائدة. والآن يعتمد الأمر على ما إذا كانت الزيادة المنتظرة خطوة تأمينية لمرة واحدة أم بداية دورة جديدة من التشديد.

إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرة واحدة ثم توقف، فسيقوم انخفاض أسعار النفط بدوره، وسيبدأ التضخم في التراجع، وسيكون لدى الذهب مجال للتعافي. لكن إذا استمرت البيانات في الإشارة إلى تضخم عنيد، فسيبقى المعدن تحت الضغط. سيتوقف حسم هذا الأمر بالدرجة الأولى على مدى سرعة ترجمة فتح مضيق هرمز إلى خفض فعلي في تضخم الطاقة ضمن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهري يوليو وأغسطس.

تراجع سعر الفضة بنسبة 0.5% إلى 65.34 دولار، في حين تراجعت أسعار البلاتين والبلاديوم أيضًا بشكل طفيف. ويظل الدولار مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة، رغم أن فتح المضيق يخلق رياحًا معاكسة عبر قناة توقعات التضخم.

بالنسبة للصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 4,186 دولارًا. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 4,249 دولارًا، والذي سيكون اختراقه إلى الأعلى صعبًا للغاية. والهدف التالي سيكون بالقرب من 4,304 دولارات. في حال تراجع أسعار الذهب، سيحاول البائعون دفع السعر للسيطرة على مستوى 4,124 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية لمراكز الثيران وقد يدفع بالذهب إلى مستوى منخفض عند 4,062 دولارًا مع احتمال الوصول إلى 4,008 دولارات.