فشل الجنيه في تحديد اتجاه واضح خلال الأسبوع الماضي. فقد تم إحباط محاولات الصعود التي بدأت بعد تصريح جديد من Trump بشأن استعداده للتوصل إلى اتفاق سلام، وذلك عقب قيام الولايات المتحدة بشن ضربات جديدة على أهداف في إيران، في حين أعلنت إيران أنها غير مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي السلمي.

كان هناك نقص في البيانات الكلية القادرة على إلقاء الضوء على حالة الاقتصاد البريطاني أو خطط بنك إنجلترا. وأظهر أحدث مسح لتجزئة CBI أن أحجام المبيعات في مايو ظلت منخفضة للغاية، مما يبرز الضعف المستمر في إنفاق المستهلكين. وفي يوم الثلاثاء، سينشر بنك إنجلترا بيانات الإقراض العقاري وقروض المستهلكين لشهر أبريل، ومن المتوقع أن تؤكد هذه البيانات اتجاه تراجع الاقتراض، مدفوعًا بانخفاض عام في الطلب.

نحن نعتمد حاليًا على حسابات NIESR، التي تشير إلى أنه حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، ستظل صدمة التضخم في المملكة المتحدة ممتدة، مع بقاء معدل التضخم بثقة فوق 3%، مما يحرم بنك إنجلترا من فرصة خفض أسعار الفائدة. وبناءً على ذلك، ستواجه الاقتصاد ضغوطًا إضافية.

سيُولى هذا الأسبوع قدر أكبر بكثير من الاهتمام للبيانات الأميركية، لا سيما مؤشرات ISM المحدثة، وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر مايو. فبعد مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول بالخفض، واستمرار مؤشرات الأسهم في تسجيل أرقام قياسية رغم ذلك، يتزايد خطر حدوث حركة تصحيحية.

تراجعت المراكز المدينة الصافية على الجنيه الإسترليني بشكل طفيف خلال أسبوع التقرير إلى -5.2 مليار، مع بقاء التموضع المضاربي ذا نزعة هبوطية، واستمرار السعر المحسوب دون المتوسط طويل الأجل، دون ظهور أي إشارات على انعكاس الاتجاه.

يتحرك الجنيه ضمن نطاق عرضي كجزء من حركة تصحيحية بعد أن سجّل قاعاً محلياً عند مستوى 1.3299، دون أن تظهر أي مؤشرات على تسارع في وتيرة النمو. ما زلنا نتوقع اكتمال التصحيح وتشكّل موجة هبوطية جديدة باتجاه مستوى 1.3299.